دسته چک&zwnjهای جدید از یک ماه آینده توزیع می&zwnjشوند - مجله پیامک مسعود

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران،بانک مرکزی اعلام نمود:پیرو اطلاعیه های پیشین، به آگاهی می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

در این راستا، لازم است هم میهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل نموده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی های لازم در مورد قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید به توضیح زیر اتخاذ نمایند:

1- همان گونه که در اطلاعیه شماره (4) قید شد، دسته چک هایی که از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان تحویل داده می گردد، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته چک خود استفاده نموده و چک صادر نمایند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه های دسته چک نیز با عبارت صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است معین می گردد، دسته چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض گردد؛ لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم به وسیله سامانه صیاد کنترل خواهد شد.

2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می گردد. لذا، همان گونه که پیش از این و به دفعات اعلام شد، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته چک های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک های مربوط به دسته چک های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص به وسیله پشت نویسی را خواهند داشت.

3- لازم است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرنماینده چک در سایر حساب های وی در همان بانک اقدام کند.

4- اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی برطرف سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم میهنان گرامی می بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری نمایند.

در صورت برگشت خوردن چک، صادرنماینده چک باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به برطرف سوء اثر از آن به روش های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مسائل جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.

در این خصوص شایان ذکر است برطرف سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:

4-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر نماینده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله برطرف سوء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛

4-2- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

4-3- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

4-4- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در مورد چک؛

4-5- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک؛

4-6- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک توسط دارنده.

5- وفق قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرنمایندگان چک برگشتی الزامی است:

5-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

5-2- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرنماینده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛

5-3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

5-4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛

5-5- ممنوعیت صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد.

همان طور که در اطلاعیه شماره 2 این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت های مذکور در بند های 6-1، 6 -3 و 6 -4 فوق را صرفاً در مورد بعضی بنگاه های مالی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

6- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک هایی که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام می گردد.

7- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در مورد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.