بازار آشفته روغن و شکر در قم - مجله پیامک مسعود

بعضی شهروندان قمی در روزها و ماه های اخیر برای تأمین کالاهایی مانند روغن جامد یا شکر با مسائلی روبه رو بوده اند. زیر پا گذاشتن چند فروشگاه در روزهای گرم تابستان برای تأمین اقلام مورد احتیاج خانواده چیزی نیست که کسی در قم انتظار آن را داشته باشد. آن طورکه از مشاهده میدانی و پرس وجوها برمی آید، بخشی از این مسائل تأمین کالاهای مورد احتیاج خانوار در استان های دیگر وجود ندارد یا کمتر دیده می گردد. حالا عجیب نیست اگر قم که در شاهراه مواصلاتی کشور واقع شده است، نتواند کالاهای مصرفی مورد احتیاج مردم را تأمین کند؟

مدیر کل غله استان قم که مسئول تأمین شکر برای بازار است گفت: در یک سال اخیر حدود 19 هزار تن شکر در استان قم توزیع شده است. بهزاد رادمنش افزود: نایب رئیس اتاق اصناف در جلسه کارگروه تنظیم بازار گفته بود 7 تا 8 هزار تن شکر لازم داریم و ما بیش از این احتیاج توزیع کردیم.

به گفته وی، مصرف خانوار و صنوف از قبیل قنادی، سوهان پزی، آبمیوه فروشی در سال گذشته 15 هزار و 244 تن بوده است. 9659 تن برای تعاونی مصرف طلاب، کارگران و فروشگاه های زنجیره ای، 2260 تن برای بنکداران مواد غذایی توزیع محله ها، 3325 تن برای کارخانه های فراوری قند و شکربسته بندی و 3712 تن برای مصارف صنعتی کیک و کلوچه آبمیوه بوده است. وی افزود: به دلیل اعلام فراوانی شکر از سوی اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت، معرفی و مراجعه بیش از یک ماه است که کند شده است. رادمنش معتقد است که دلالی و احتکار موجب شده تا همچنان شکر در بعضی خرده فروشی ها کم باشد.

• چالش های تأمین شکر

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گفت: بیان توزیع 19 هزار تن شکر در یک سال اخیر موضوع را به خوبی روشن نمی نماید. چون در ماه هایی شکر فراوان بوده و مسئله ای نبوده و در ماه های دیگری بحران داشتیم، اما به اندازه کافی نتوانستیم تأمین کنیم. امیرحسین پروان افزود: شکر تقریبا از اواسط بهمن سال گذشته مقداری در بازار کمیاب شد. آن موقع هم اعیاد ماه رجب و هم شعبانیه پیش آمد. بعد هم نوروز بود و خود به خود مصرف شکر هم بالا آمد. از طرفی به بحث سیل و مسائل خوزستان و مزارع نیشکر برخوردیم و همچنین سیستم حمل ونقل جاده ای دچار مشکل شد. تعطیلات نوروزی پیش آمد و همه این عوامل مقداری شکر را در کل کشور دچار بحران کرد. وی با اشاره به این که تأمین نماینده شکر اداره غله و در رتبه بالاتر جهاد کشاورزی است افزود: سازمان صنعت و معدن در این زمینه نقش توزیع نماینده دارد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در فروردین احتیاجی که ما می خواستیم تأمین نشد و در اردیبهشت به وسیله واردات شرایط بهتر شد و اکنون هم حدود 1400 تن داخل استان شکر وارد شده است. وی با اشاره به این که از اول تیر تاکنون 2400 تن شکر حواله صادر شده افزود: 1615 تن وارد استان شده که این طبیعی است و همواره میزان حواله صادر شده بیشتر است.

پروان ادامه داد: کارخانه ای که شکر قم را تأمین می نماید در خراسان جنوبی واقع شده است و این فاصله موجب شده مقداری زمان بر باشد. البته در روزهای اخیر تب و تاب شکر در استان خوابیده و توزیع به خوبی اجرا شده است. این مسئول دولتی ادعا کرد: موجودی شکر در مغازه های استان خوب است و در مجموع در بنکداری ها و کارخانه های بسته بندی 1400 تن شکر وجود دارد و صفی هم برای شکر صورت نگرفته است. وی در شرح تأثیر دلالی بر سخت شدن دسترسی به شکر برای شهروندان گفت: به عنوان مسئول تنظیم نماینده بازار باید سعی کنم جلوی دلالی را بگیرم، اما این که بتوانیم صد درصد پیروز باشیم امکان پذیر نیست. یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار انجام دادیم این بود که شکر سهمیه خانوار حتما به صورت بسته بندی عرضه گردد، چراکه شکری که دلالی می گردد شکر کیسه است. وقتی شکر بسته بندی باشد دیگر برای دلال نمی صرفد که آن را احتکار کند.

پروان گفت: در توزیع شکر در شهر از فروشگاه های بزرگ استفاده می کنیم که معتمد ما هستند. در توزیع به وسیله خواربار فروشی ها هم پیش بینی هایی شده تا دلالی کمتر صورت بگیرد. وی افزود: در مجموع اقدامات زیادی برای جلوگیری از دلالی انجام دادیم، اما به هرحال در محصول دو نرخی دلالی رخ خواهد داد. معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به احتمال احتکار شکر توسط صنعت افزود: برای جلوگیری از این موضوع فهرست کارخانه ها را به معاون صنعتی دادیم. از میزان مصرف برق کارخانه و فهرست بیمه کارگر متوجه می شویم که کارخانه کار می نماید یا مواد اولیه را برای دلالی می گیرد. وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت قیمت میان فروشگاه ها و مغازه های مختلف گفت: تفاوت قیمت هایی که وجود دارد گران فروشی است و مردم باید مغازه ها را معرفی نمایند تا ما برخورد کنیم.

• سخت گیری سازمان صمت

اما به جز بحث شکر، کمبود روغن جامد هم در ماه های اخیر موجب نارضایتی بعضی مردم و صاحبان صنوف شده است. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف دلیل این موضوع را سخت گیری های سازمان صمت در قم می داند که به گفته وی در استان های دیگر به این شدت صورت نگرفته. ابراهیم صحفی افزود: شهرهای دیگر این سخت گیری ها کمتر است. می گویند روغن بیاید و کمبود نباشد، حالا مقداری گران باشد مسئله ای نیست.

وی افزود: در این زمینه باید به محدودیت های کارخانه دار هم توجه کنیم. ببینیم آیا تأمین اقلام اساسی با روشی که ما می خواهیم ممکن است یا نه. به گفته صحفی، قیمت مصوب تنظیم بازار برای روغن جامد 112 هزار تومان است اما بنکداران روغن را از در کارخانه 113 هزار تومان می خرند. با هزینه کرایه برایشان 117 هزار تومان در می آید و فروش 121 هزار تومان منطقی است نه 112 هزار تومان.

وی با تأکید بر این که بین مقوله گرانی وگران فروشی باید تفکیک قائل شویم اظهار کرد: زمانی می گوییم این جنس را گران فروشی می نمایند که اگر این طور باشد ما خودمان برخورد می کنیم، اما زمانی که کارخانه جنس را گران می دهد ما چرا کاسب را اذیت کنیم؟ یا باید کاسب این اقلام را تأمین نکند که کمبود در بازار می گردد یا اگر تأمین کرد باید به قیمت منطقی بفروشد. وی افزود: بازرسی هایی که می گردد و برخوردهایی که صورت می گیرد گاهی منطقی نیست. واقعیت های بازار را نمی پذیرند و می گویند چون مصوب شده که 112 باشد باید به همین قیمت فروخته گردد، در حالی که به این قیمت

به کاسب نمی دهند.

• مشکل نبود فاکتور

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم درباره کمبود روغن مایع مسأله نبود فاکتور را مطرح نمود. امیرحسین پروان افزود: اگر توزیع نماینده فاکتور داشته باشد من مسئله ای ندارم و تخلف گران فروشی را برای کارخانه در نظر می گیرم، اما وقتی بدون فاکتور روغن را می گیرند یا روی فاکتور قیمت کمتر می زنند ما دیگر مدرکی نداریم. وی با اشاره به این که مصرف خانوار بیشتر روغن مایع است و هنوز این موضوع به بحران نرسیده گفت: تأمین روغن با انجمن روغن است و دولت وارد آن نشده است که مانند شکر مسئولیت به عهده ما باشد.