تخلفات ارز دولتی محرز است فقط باید مانع تکرار آن شد - مجله پیامک مسعود

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، وحید شقاقی شهری درباره گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی، به شرق گفت: اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی کردن نظام چندنرخی عام و به طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج شود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی به هنگام است. بدون نظارت سیستماتیک و به هنگام احتمال انحراف طبیعتاً وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی خود وسوسه انگیز است و ما شاهد شکل گیری صفوف طولانی متقاضی برای آن هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز یارانه ای این شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافیت است که نهاد های نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند.

ما از دو سال پیش پیش بینی می کردیم که ماجرای ارز یارانه ای بحث برانگیز خواهد شد. بانک مرکزی ابتدای امر که گزارشی ارائه نمی داد و در ادامه هم به گزارش های قطره چکانی اکتفا کرد. او با اشاره به اینکه یک گزارش دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال 97 ارائه داده و در آن به 4/8 میلیارد دلار ارزی اشاره کرده که به صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابه ازای کالایی نداشته است، می گوید حالا این اعداد چالش برانگیز شده و ما شاهد واکنش های متفاوت از سوی نهاد های مختلف به آن هستیم. رئیس جمهور صددرصد آن را غلط گفت، بعد رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی واردات شان زمان بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است.

شقاقی شهری تأکید کرد: ما در سال 97 و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی بودیم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلی فرخ زاد بود که بیش از 500 میلیون دلار ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادستان وقت تهران گفت دو نفر ارز یارانه ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده اند؛ بنابراین همان طور که پرونده های قضایی نشان داد، تخصیص ارز یارانه ای در سال 97 بدون تخلف نبود و چشمه ای از آن تا به امروز محرز شده.

نگاه دولت و بانک مرکزی در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزی گفت یک سری تخلف اجرا شده؛ در صورتی که انتظار می رود تا قبل از اعلام عمومی نهاد ها میان خود در استدلال ها و اسنادشان به جمع بندی رسیده باشند.

در سال 97 تخصیص ارز چند مرحله را پشت سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد همه ارز ها دولتی بود. بعد از آن دو نرخی شد و تا خاتمه سال سه نرخی. وقتی در یک سال با بلاتکلیفی و هرج ومرج سیاست گذاری پیش می رویم و در سال 97 چند سیاست را به صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت یابی متخلفان را احتمال می دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی لازم است؛ یکی معین تکلیف بازگشت ارز هایی که در ازای آن کالا وارد نشده و ارز چهار هزارو 200 تومانی که در سال 97 دریافت کرده اند، الان در بازار آزاد به 16 هزار تومان رسیده که این اختلاف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان.

شقاقی شهری اکنون تمام شده باشد می گوید: همان طور که الان در سال 99 ماجرای ارز های سال 97 خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی از مرحله اول تا خاتمهی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت.