فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و ضعف بهره وری منجر شده است

به گزارش پیامک مسعود، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسائل بخش صنعت و معدن کشورمان امروز تنها به موضوع تأمین منابع اقتصادی خلاصه نمی گردد و موضوع بهره گیری و بهره برداری کارآمد از منابع مذکور نیز یک دغدغه مهم به شمار می آید و احتیاط بانک ها در تخصیص تسهیلات نیز شاید به واسطه همین امر باشد، چراکه نسبت به کارآمدی و بهره وری این اعتبارات و تسهیلات، نگرانی هایی دارند.

فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و ضعف بهره وری منجر شده است

غلامحسین شافعی، در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی، اضافه نمود: ضعف موجود از فقدان برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور نشئت گرفته و این مسئله به نوعی نااطمینانی در میان واحدهای صنعتی منجر شده است. هر دولتی در بازه حضور خود در این باب ادعاهای زیادی داشته است و حتی خود را موظف دانسته تا برای نقشه راه و استراتژی صنعتی کشور اقدامی را صورت دهد اما باوجود همه این کوشش ها، هنوز هیچ سند جامعی در این حوزه وجود ندارد و صرفاً بعضی اقدامات مقطعی محقق شده اند.

شافعی اظهار کرد: ما در این بخش با نوعی بی برنامگی روبرویم. نگاه تکثرگرا در ایجاد واحدهای فراوریی کشور نیز باعث شده تا ظرفیت های ایجادی، با بهره وری که از آن بخش حاصل می آید، تناسبی نداشته باشد. حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک شود و دغدغه تأمین مالی نیز مرتفع شود، باز این تعداد واحد فراوریی که با یک بازار اشباع شده روبرو اند؛ نمی توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت نمایند و در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین المللی، حضوری مؤثر داشته باشند.

او با بیان اینکه وزارتخانه های مرتبط و مجلس این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اضافه نمود: امیدوارم کوشش های موجود برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به سرنوشت وعده های پیشین دچار نشود. در صورت برنامه ریزی صحیح، تکلیف بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بهتر معین می شود و اطمینان کافی از رونق گیری صنایع در صورت دریافت تسهیلات به وجود خواهد آمد.

رئیس اتاق مشهد، در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دیدگاه هایی که صرفاً قانع کردن نظر توده ها را مدنظر دارند پس افق های بلندمدت را نادیده گرفته و بر منافع کوتاه مدت تأکید می ورزند، گفت: تجربه نشان داده که حل مقطعی مسائل مردم و ارائه راهکارهای موقت باعث شده تا مسائل به قوت خود به جامانده و مکرر بروز نمایند.

شافعی تأکید کرد: متأسفانه دیدگاه هایی درباره جلب رضایت توده مردم از سوی بعضی از مسئولان وجود دارد؛ اما به این نکته توجه نمی شود که این رضایت در بلندمدت به نفع توده مردم نیست؛ راه درست این نیست که به سمت توزیع پول برای برطرف مسائل روزمره مردم برویم. اگر راه این باشد پس برای آینده چه باید کرد؟

رئیس اتاق ایران توضیح داد: اگر به دنبال چاره جویی مؤثر برای مسائل هستیم باید یک توسعه پایدار شکل بگیرد. بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه می تواند مسائل را از میان ببرد؛ توسعه اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً بالا بردن درآمد سرانه کشور را منجر شود و گرفتاری ها را برطرف ورجوع کند.

او اضافه نمود: رسیدن به چنین اهدافی شاید در کوتاه مدت نارضایتی را به دنبال داشته باشد اما باید تبعات آن را به نفع تحقق هدفی والاتر بپذیریم. اگر بخواهیمشان مردم را در نظر بگیریم باید به این مسئله توجه کنیم که اعانه دادن در هیچ جامعه ای باعث توانمندی آن نشده و اتفاقاً در عمده موارد، عقب ماندگی ها را تشدید نموده است.

شافعی گفت: عامل اصلی برای برطرف عقب ماندگی، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. به تبع آن نیز، ایجاد دیدگاه های بلندمدت و هموارسازی راستا فعالیت این بخش بر عهده مسئولان است تا خدمتی واقعی به مردم ارائه نمایند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در باب چالش های فعالان مالی در روبروه با سیستم بانکی کشور، گفت: رفتار بعضی از بانک ها با بخش خصوصی در پروژه ها، رفتار شراکتی نیست. این یک مسئله کلی و اساسی است که ما در سود و زیان با یکدیگر شریک هستیم و غیر از بانک های توسعه ای در بعضی دیگر از مؤسسات پولی و مالی کشور، این رویکرد و دیدگاه را مشاهده نمی کنیم.

شافعی یادآور شد: وقتی نرخ تسهیلات معین می شود، بانک ها بندهایی نسبت به ارائه تسهیلات مطرح می نمایند که برای بخش خصوصی مشکل زا می شود. به طور مثال، برای تمدید تسهیلات گذشته، بانک تأکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای انجام یک کار کارشناسی نیم ساعته، حداقل 15 میلیون تومان مطالبه می نماید. این هزینه تراشی ها و مانع تراشی ها، بخش خصوصی را توانمند نخواهد کرد.

او ادامه داد: بعضی تصمیمات بانکی با کارشناسی لازم و یا نظرخواهی از بخش خصوصی انجام نمی گیرد. از سویی شاهدیم که بنگاه های مالی برای ورود مواد اولیه و تأمین قطعات یدکی خود با چالش روبه رو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط فراوری خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دلار، تعطیل می نماید. وقتی پیگیر مسائل آن می شویم، می بینیم موضوع تخصیص ارز یا ترخیص کالای او با چالش روبرو شده و تبعاتش به توقف فراوری منجر شده است. چطور این عملکرد بانک ها را می توان در راستای تحقق شعار جهش فراوری ارزیابی کرد؟

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 25 مهر 1399 بروزرسانی: 25 مهر 1399 گردآورنده: masuodsms.ir شناسه مطلب: 1060

به "فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و ضعف بهره وری منجر شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و ضعف بهره وری منجر شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید