پیش بینی کاهش 20 هزار مگاواتی فراوری برق در کشور در صورت تداوم خشکسالی - مجله پیامک مسعود

مهدی علومی در سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش استان اظهار کرد: کشور به حدود 75 هزار مگاوات برق احتیاج دارد و این در حالی است که حجم فراوری بیش از 60 هزار مگاوات نیست. حال اگر بارندگی به همین نحو ادامه پیدا کند، سال آینده ممکن است که 20 هزار مگاوات کاهش فراوری برق داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگراحداث نیروگاه ها به وسیله بخش صنعتی انجام نگیرد، قطعا با خاموشی گسترده روبرو خواهیم بود. در نهایت این صنایع انرژی بَر هستند که در این حوزه متضرر می شوند و لذا این واحدها بایستی نسبت به احداث نیروگاه ها اقدام کنند.

در ادامه علی اکبر لبافی،رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر به 70 هزار مگاوات برق احتیاج داریم و در شرایط موجود نیز 10 هزار مگاوات آن به وسیله نیروگاه های آبی فراوری می شود که عملا از مدار خارج شده اند. طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر حجم برق فراوریی به 50 الی 55 هزار مگاوات می رسد که این یعنی 20 الی 30 کسری برق وجود دارد. برای حفظ صنایع موجود باید تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه های صنعت استان، موضوع قطعی گاز آن است که هم سیر فراوری موجود و هم برنامه های جذب سرمایه گذاری آینده را متاثر از خود می سازد. در حوزه آب نیز استان با خشکسالی جدی روبرو است و این خشکسالی ها در حوزه کشاورزی، اثرات مخربی را در پی دارد و اقتصاد این حوزه را به چالش روبرو می نماید. البته شرکت آب منطقه در باب بهره گیری از منابع موجود و مدیریت آن، برنامه ای را ارائه کرد که در شورای مصاحبه نیز مورد آنالیز نهاده شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد: در بحث برق نیز با کمبودهای شدید در فصل تابستان روبرویم و خارج شدن نیروگاه های آبی از جهت فراوری نیز مزید بر علت شده است.

لبافی گفت : تکالیفی که دستگاه های اجرایی در مورد انرژی های تنوپذیر داشته اند، اجرایی و عملیاتی نشده است. در واقع مقرر بوده تا بخشی از مصرف دستگاه های اجرایی به وسیله انرژی های تنوپذیر تامین شود و در این رابطه گام به گام، سرمایه گذاری و اقدام صورت بگیرد که چنین موضوعی محقق نشد.

وی توضیح داد: مزیت هایی که در بحث انرژی های تنوپذیر ایجاد شده بود کمرنگ شده است و علاوه بر آن برخی، از پیمانکاران در حوزه وزارت نیرو نتوانستند مطالباتشان را وصول کنند و عملا پیچیدگی هایی خاصی در این حوزه بروز نموده است. در این رابطه طرحی تحت عنوان توسعه و ماندگاری صنعت برق کشور تنظیم شده است. طرح مذکور، مراحلی را طی نموده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشارکت تشکل های بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه و اخذ دیدگاه های فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با یک همگرایی موثر و پیگیری های مجلس شورای اسلامی، برنامه های کارآمدی در حوزه تامین انرژی تدوین و به مرحله اجرا درآید.

قانون گذاری باید از جهت مصاحبهی دولت و بخش خصوصی رقم بخورد

در ادامه حمید ایزدی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی به سیر مطالعات انجام گرفته در این مجموعه پیرامون احتیاجهای انرژی استان و منابع تامین اشاره داشت و اظهار کرد: یکی از طرح هایی که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خانه هم افزایی ارجاع داده، مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور است که به طور ویژه این موضوع مورد پیگیری نهاده شد و نظرات بخش خصوصی به ما ارجاع شد و نظرات بخش حاکمیتی که دستگاه های نفت و نیرو استان بودند نیز به ما اعلام گشت. آنچه از ماحصل همه این پیگیری ها به عمل آمده به مجلس ارائه شده اما باب بحث همچنان باز است و فرصت داریم تا به مدد شورای مصاحبه، روینمودهای جامع تری را در این حوزه به خانه ملت منتقل نماییم.

وی اضافه کرد: باور داریم که قانون گذاری در کشور باید محصول گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باشد و با بهره گیری از ظرفیت هایی نظیر این شورا، نظرات بخش خصوصی در مراتب تدوین قوانین، اعمال شود.

در ادامه خبیر، عضو خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی اظهار کرد: ماده 1 طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور اشاره برخی تکالیف دولت در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس سه پیشنهاد مطرح شده است، نخست آن که دولت به وسیله وزارت نفت مکلف است تا سوخت صرفه جویی شده و یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح بهینه سازی و توسعه منابع تنوپذیر را معادل میانه بازدهی نیروگاه های حرارتی کشور محاسبه کند و این سوخت را براساس (ساز و کار ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور) به سرمایه گذاران معرفی شده وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه و مالکان منابع تنوپذیر خود (مالکان سامانه های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب و یا نیروگاه های کمتر از 10 مگاوات)، به وزارت نیرو پرداخت نماید.

عضو خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی توضیح داد: در پیشنهاد دیگر، وزارت نیرو مکلف شده است تا طرح های فوق الذکر را با اولویت های کولرهای آبی و گازی، سامانه های روشنایی، کاهش تلفات شبکه برق، جبران سازی توان راکتیو، توسعه ذخیره سازها، افزایش راندمان نیروگاهی و توسعه سامانه های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین سیاستگذاری کند. در این بخش، روینمودها باید به گونه ای باشد که سالانه حداقل یک درصد از احتیاج مصرف برق کشور کم شود و در حوزه افزایش راندمان نیروگاهی و یا توسعه سامانه های برق خورشیدی (محدود به ظرفیت انشعاب نیز وزارت نیرو) باید به گونه ای عمل شود که سالانه حداقل یک درصد به ظرفیت فراوری اضافه شود. سوم پیشنهاد هم این است که از محل منابع حاصله از اجرای ماده 1 و 3 این طرح، بودجه ای جهت اتمام پروژه های بهینه سازی، تامین قطعات نیروگاهی و یا اتمام و تکمیل فازهای نیروگاهی در نظر گرفته شود.

خبیر عنوان نمود: ماده 2 این طرح به صراحت عنوان می نماید، وزارت نیرو مکلف است با همانگی وزارتخانه اندازه تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جدول های ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه سالانه، مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد احتیاج نیروگاه ها براساس جدول اعلام شده و به صورت ماهیانه است. براساس این ماده پیشنهاد می شود تا از آن جا که اجرای این بحث ناظر به تخصیص منابع و بودجه بندی دستگاه های اجرایی است، مستلزم اصلاحیه قانون بودجه در سنوات آینده باشد.

عضو خانه هم افزایی انرژی و آب استان اعلام کرد: براساس ماده 3 این طرح بایستی میانه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمز ارزها) براساس میانه نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال و توزیع تعیین و دریافت شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و به صورت صد درصدی به تامین هزینه های فراوری و توزیع برق، طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری نو و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص می یابد. براساس تبصره مندرج در این ماده نیز مشترکین مورد نظر مکلف هستند تا یک درصد برق خود را از برق حاصل از منابع تنو پذیر و برف آبی عرضه شده در بورس انرژی تامین کنند. این اندازه سالانه یک درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج درصد خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این کارشناس عنوان نمود: در مورد ماده 3 نیز پیشنهاد می شود تا نخست میانه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، براساس میانه نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با احتساب اعمال بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها، به انضمام هزینه ترانزیت شبکه انتقال و توزیع، تعیین و دریافت شود و منابع حاصل از اجرای آن نیز به طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری نو و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص یابد. دیگر آنکه آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. این بند مستقیما با اختیارات وزیر نیرو در ارتباط بوده و اجرای آن طی بند (ط) قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب 358 به وزارتخانه نیرو محول شده است و از آن جا که بند پیشنهادی، قانونگذاری قلمداد نمی شود و مصداق برنامه ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت می باشد، ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد.

وی اعلام نمود: نکته بعدی ما این است که الزاما منابع تنوپذیر یا برق-آبی عرضه شده در بورس انرژی مدنظر قانونگذاران و مرجیان نباشند، بلکه مشترکین مکلف شوند تا جهت تامین برق خود نسبت به احداث نیروگاه های تنوپذیر اقدام کنند. تامین یک درصد برق مصرفی شهرک های صنعتی با استفاده از منابع تنوپذیر نیز می تواند به شهرک های صنعتی تکلیف شود. علاوه بر این، در پیشنهادات مذکور باید مشترکین تجاری نیز مدنظر قرار بگیرند و تبصره ای برای تامین درصدی از برق مصرفی ایشان به وسیله منابع تنوپذیر اضافه شود. هایپرمارکت ها، مجتمع های تجاری و ... از این شمار هستند. درخواست دیگر ما این است که تعیین شود، افزایش هزینه تعرفه چقدر است و باید فرمول آن به صورت دقیق ارائه شود. توامان به این ابهامات پاسخ گفته شود که آیا طرح های توسعه تنوپذیر شامل این منافع خواهد شد؟ به چه صورت این منافع در این پروژه ها هزینه می شود؟ آیا در حال حاضر یک درصد برق مشترکان صنعتی به جز رمز ارزها قادر به تامین از قسمت تنوپذیر و برق آبی خواهد بود؟

وی توضیح داد: ماده 4 طرح مذکور اشاره دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وسیله صنایع انرژی بر در موضوع ماده 3 این قانون مکلف است تا برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و هزار مگاوات تنوپذیر و پاک تا سال 1404، از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم اقدام، تامین احتیاج این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد.

خبیر یادآور شد: وزارت نیرو بعلاوه مکلف شده تا سوخت مورد احتیاج نیروگاه های مذکور را هم تامین کند. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها) باید ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

منابع حاصل از بهینه سازی مصرف خانگی باید به شرکت های توزیع تخصیص پیدا کند

هادی انبیایی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت شرکت توزیع برق استان نیز در این جلسه اعلام کرد: پیشنهاد ما حذف بحث بهینه سازی به وسیله اولویت کولرگازی، آبی و سامانه های روشنی و ...است، چرا که این موارد باید به وسیله شرکت توزیع انجام شود اما عایدی حاصله از آن به مطالبات بخش نیروگاه ها و یا منابع تنوپذیر اختصاص پیدا می نماید که هیچ ارتباطی باهم ندارند. در صورت وجود این جمله، دست شرکت های توزیع از این منابع کوتاه می شود در صورتی که مجری طرح، شرکت های توزیع هستند و باید ساماندهی این حوزه را بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بهینه سازی چند بخش وجود دارد که شامل، بهینه سازی در فراوری، در شبکه (اعم از انتقال و توزیع) و بخش مصرف کنندگان است، اظهار کرد: سوال اینجاست که بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع از چه محلی انجام خواهد شد؟

انبیایی اعلام نمود: شرکت توزیع با ماده یک این طرح موافق است اما پیشنهادی که مطرح شده تمام منابع را به سمت نیروگاه ها خواهد برد و جالب است که برای شرکت توریع برق تعیین تکلیف می کنند اما برای ایفای تکالیفش منبعی در نمی گیرند.

واقعی کردن نرخ برق باید با پیوست مطالعاتی همراه باشد

در ادامه امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلسه اظهار کرد: باید بخش های مختلف از یکدیگر تفکیک شوند و هر بخشی تشویق شود تا در حوزه خودش بهینه سازی را انجام دهد. تلفات در شبکه بسیار است که باید به وسیله سرمایه گذاری در این حوزه از اتلاف منابع جلوگیری کنیم. تصور می کنم در این حوزه در استان ما سرمایه گذاری هایی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: تا به امروز در طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور صرفا اظهارات بخش خصوصی مرتبط با برق اخذ شده و مابقی بخش های صنعتی در این خصوص اظهار نظر ننموده اند. در حال حاضر متاسفانه سرمایه گذار داخلی و خارجی به علت مقرون به صرفهی قیمت برق تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد و مطالبه اش واقعی سازی قیمت ها است..

مرادی عنوان نمود: قیمت برق و انرژی در کشور ما بسیار مقرون به صرفه تر از میانگین جهانی است اما اثر واقعی کردن نرخ برق بر اقتصاد چندان تعیین نیست. البته معتقدیم که واقعی کردن نرخ برق باید پیوست اثر بحث مهم بر اقتصاد، مورد آنالیز و ارزیابی قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جمع بندی این جلسه مقرر شد تا مواد یک، سه و چهار طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور با اضافه کردن اصلاحات بخش خصوصی تصویب شود و برای ماده 2 این طرح نیز از منظر بخش خصوصی درخواست حذف ارائه شد.

انتهای پپام