رشته توئیت مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه درباره سند همکاری جامع ایران-چین - مجله پیامک مسعود

با ما همراه باشید و با تور ارزان چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، رضا زبیب در چندین توئیت به سند همکاری جامع ایران ـ چین پرداخته و این سوالات را مطرح نموده است: برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟

وی در ادامه شرح داده: ابعادی از این برنامه توسط وزارتخارجه و کارشناسان شرح داده شده یا می گردد. اما پرسشها و نگرانیها چیست؟ 1- امتیاز معین و احیانا بزرگی واگذار شده؟ 2- تجربه سریلانکا و ... تکرار می گردد 3- چرا متن منتشر نمی گردد؟

این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوالات تصریح نموده که دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت قرارداد از این سند مطرح می گردد. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد، موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.

وی در ادامه این توییت آورده است: همکاری ها کشورهای به 2 شکل شروع و گسترش می یابد؛ اول اینکه توافق کلان سیاسی می نمایند تا حوزه های ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا نمایند و دوم اینکه برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، به دنبال وجود بستر سیاسی می گردند. این سند، هر 2 کار را نموده است؛ اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه های همکاری را هم معین نموده است.

زبیب با طرح این پرسش که تجربه سریلانکا و ... تکرار می گردد، گفت: اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی ها تله بدهکاری می گویند، و سریلانکا را مثال می زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل گیری این سند بوده، مواضع هم سوی 2 کشور در سطح بین المللی و منافع متقابل از همکاری مالی است.

مدیر کل آسیای شرقی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد؟ نوشت: سود فوری چنین سندی، تنوع بخشی به گزینه های ملی- بین المللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده ها و بلکه صدها قرارداد است.

زبیب در انتها این رشته توییت درباره علل منتشر نشدن متن سند همکاری های ایران و چین نوشته است: انتشار موافقتنامه ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.